الشراءات

تتزود الصيدلية المركزية التونسية من مزوديها باتباع طريقتين في الشراء ألا وهي تفعيل المنافسة والاتفاق المباشر.

أ‌- تفعيل المنافسة  

باعتبار أهمية مناب الأدوية في رقم معاملاتها، تسعى الصيدلية المركزية جاهدة إلى تفعيل أكبر حدد من المنافسة لشراء المواد المعنية. ويتطلب هذا التمشي أن يسقط الدواء في مجال الملكية العامة وأن يكون له على الأقل مزودين اثنين حاصلين على رخصة ترويج تامة الصلوحية. ويتم تطبيق هذا التمشي على شراءات القطاعين وذلك قصد الحصول على الحد الأمثل من الأسعار. وتتميز طلبات العروض، المحلية منها والدولية، بأهميتها في قطاع أدوية المستشفيات سواء على مستوى الحجم أو على مستوى القيمة. ووفقا للنصوص التي نظمتها، تم إعفاء الصيدلية المركزية التونسية من إجراءات الصفقات العمومية في شراءاتها من المواد الصيدلانية حيث نص كل من المرسوم المؤرخ في 16 جانفي 1961 والقانون عدد 105 لسنة 1990، المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 على أن الصفقات والعقود التي تبرمها الصيدلية المركزية للبلاد التونسية لا تخضع "للتراتيب المتعلقة بالصفقات العمومية وذلك فيما يتعلق بالشراءات المعدة للبيع على حالتها أو بعد تكييفها بعنوان نشاطها التجاري". وتم بموجب التنقيحات التي أجريت خلال سنة 2007 على النصوص المنظمة للصفقات العمومية إخضاع شراءات المنشأة من المواد التي تختص بتوزيعها على رأي اللجنة العليا للصفقات العمومية حينما يصل مبلغها إلى اختصاص اللجنة المذكورة.

ب‌- الاتفاق المباشر  

تهم طريقة الشراء هذه كل من قطاع أدوية الصيدليات الخاصة وقطاع أدوية المستشفيات. ويتم اللجوء إلى هذه الطريقة باعتبار خصوصيات السوق التونسية التي تعاني نقصا في عدد رخص الترويج من جهة وإلى الحاجيات الخصوصية لمستعملي الأدوية وخاصة منهم الأطباء (الواصفون) من جهة أخرى.